يكي از اداراتي كه به شدت در اين روزها انتقاد مردم را بدنبال داشته اداره گمرك هرات است.

شماري از شهروندان  و تاجران ولايت هرات اداره گمرك اين ولايت را آغشته به فساد میپندارند.

شكايت كننده ها مي گويند در اداره گمرك هرات ،پول حرف اول را مي زند.

محمد "عثمان" يك تن از شهرواندان ولایت هرات  ميگويد ''به تمام ادارات فساد اداري موجود است و بدون پول كار آدم نميچلد''.

"غلام حضرت" يك تن ديگرازجمع باشنده های ولایت هرات  ميگويد '' از رئيس گمرك گرفته تا به مامور نگهبان دروازه ،اگر پول ندهي موتر را نيتواني بكشي''.

اين تنها شكايت مردم عادي نيست .

يكي از تاجران هرات كه نخواست نامش فاش شود و به تجارت موتر مشغول است در ارتباط به وجود فساد اداري در گمرك هرات چنين ميگويد.

'' اول در هر دو دروازه گمرك اسلام قلعه پوليس به جبر و زوراز تاجران پول ميگيرد،اصلا كسي از كسي پرسان نميكنه ،در اسلام قلعه حكومت وجود ندارد ،فقد حكومت خودشان مي باشد، بعد به دروازه دخولي گمرك هرات اگر پول ندهي پوليس اجازه ورود موتر را نميدهد، بدون رشوه  اصلاً كارت به گمرك پيش نمي رود''.

در عين حال مسئولان اداره گمرك هرات نيز موجوديت فساد در اين اداره را تایید میکنند اما ميگويند، فساد در اين اداره نسبت به سال گذشته كاهش چشمگيري داشته است.

" خليق الله" رييس گمرك ولایت  هرات به آژانس خبری "ثبوت " گفت : ''گمرك هرات جايست كه بيشترين عوايد را دارد و براي اقتصاد هرات بسيار مهم ميباشد چون بيشترين عايد براي هرات از كانال گمرك اين ولايت به دست مي آيد،من ميپذيرم كه در گمرك هرات فساد زيادي وجود دارد ،من قادر نيستم اين فساد را كاملا از بين ببرم اما نسبت به سالهاي گذشته از ميزان فساد اداري كاسته شده است''.

رييس گمرك هرات در ادامه از افزايش 36 درصدي عوايد در اين اداره خبر میدهد.

''آمارها نشان ميدهند نسبت به شش ماه اول سال گذشته ميزان عوايد گمرك هرات در سال روان 35.96 ميليون دالر افزايش يافته ،كه اين ميتواند دليلي بر كاهش فساد در اين اداره باشد''.   

چندي پيش" داوود صبا" والي ولايت هرات جدید ولایت هرات پس از تقرر به صفت والی هرات  در يك كنفرانس خبري گفت مبارزه با فساد اداري يكي از اولويت هاي كاريش میباشد اما با گذشت حدود يكماه ازفعالیت وي به حيث والي هرات تا بحال كدام تغییر مثبتی دربخش  مبارزه با فساد اداري در اين ولايت به چشم نميخورد.

هرچند درحال حاضر درتمامی نقاط افغانستان از موجودیت فساد اداری شکایت ها ی فرواونی میرسد که درقسمت های گوناگون کشور این پدیده منفی رایج شده است ،درعین حال دولت افغانستان نیز ازمبارزه های جدی درراستای از بین بردن آن تلاش دارد،با آنکه ازچندین سال دولت افغانستان با ایجاد نهاد ها واداره های مختلف با نام های متفاوت دراین بخش فعالیت دارد ولی تا حال قادر به ازبین بردن این فرهنگ خشن اقتصادی نشده اند حتی ناتوانی دولت افغانستان به نا توانایی جامعه ی جهانی سرایت کرده است ،نزدیک به یک سال پیش ایالات متحده امریکا با تفاهم جامعه ی جهانی نهاد قضایی وجزایی را برای مجازات وبه دادگاه کشاندان کارمندان بلند رتبه دولتی که دراختلاس ویافساد اداری دربخش کمک های جامعه ی جهانی ودولتی افغانستان دست داشته باشند ایجاد کرد که این اداره توانست تاحدی برنامه هایش را عملی نماید امااین نهاد پس ازبازداشت" ضیاء صالحی" مسؤل مالی ریاست جمهوری به اتهام گرفتن یک موتر به عنوان رشوه با فرمان مستقیم رئیس جمهورکرزی مواجه گردید وبعد از ساعتی چند، دوباره ازبند رها شد واین مسئله حتی کشیدگی میان افغانستان وامریکا را به میان آورد واکنون دقیقاً ازفعالیت این اداره به صورت کامل خبری نیست .

به باورآگاهان وکارشناسان دولت افغاانستان با ایجاد نهاد های گوناگون،زمینه سازی میناید تا اشخاصیکه از ادارات دولتی به عنوان های مختلف برکنار میشوند ،دراین نهاد ها مصروف شوند، برخی از این کارشناسان میگویند که دولت افغانستان، حال راه های دیگری حیف ومیل کردن کمک های جامعه ی جهانی با گماشتن نزدیکان شان به نهاد های تازه تاسیس درپیش گرفته اند.